Arabpsynet Documentation - Psychiatrists Charte

Arabpsynet	وثائــق / Documentations	شبكة العلوم النفسية العربية

ميثـاق شـرف الأطبـاء النفسييـن الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة الطب النفسي المعاصر – 1998 الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية
· مقدمة : لما كانت مهنة الطب النفسي تتميز بسمات دقيقة، وظروف متشعبة بعيدة عن الوضوح المباشر، رأينا أن نبدأ هذا الميثاق بعرض هذه الظروف التي تبرز وضع ميثاق خاص (بالإضافة إلى لائحة آداب المهنة) لتقنين وتوجيه الزملاء في ممارستهم هذه لمهنة الكريمة في هذه المنطقة الشائكة ومن هذه الظروف الخاصة لهذه المهنة ما يلي : 1. أن الأفكار والنظريات والفروض العلمية، التي تبنى عليها الممارسة العملية، لم تستقر بعد، إذ لم يتفق عليها-نهائيا- سائر المشتغلين بهذا الفرع في كل أنحاء العالم وبديهي أن اختلاف النظريات، يترتب عليه اختلاف التطبيق والممارسة. 2. أن هذه المهنة مختلطة في أذهان العامة وبعض المختصين من الزملاء الأطباء في تخصصات أخرى ليست بالضرورة الطبية، مثل : ممارسة التحليل النفسي والإرشاد النفسي وما إلى ذلك. 3. أن هذه المهنة متصلة أشد الاتصال بما يهم العامة من مسائل ومشاكل تربوية واجتماعية وأحيانا سياسية، بما تتناوله وسائل الإعلام بإلحاح متوتر. 4. أن هذه المهنة لها جانب قانوني مشكل، سواء بالنسبة، للأضرار لعلاج بعض المرضى دون إرادة صريحة منهم، أو بالنسبة لاتصال دورها بتقليل توافر الجانب المعنوي من أركان الجريمة وهو ما يختص به فرع الطب النفسي الشرعي، مع تذكر أنه لا يوجد مثل هذا التخصص الدقيق بعد في مصر. وعلى ذلك فإن ميثاق الشرف لا بد أن يوفر من زملاء الأطباء مع ما يعنيهم على السير وسط هذه المحظورات بأقل قدر من الارتجال والعشوائية، وبأكبر قدر من الأمانة والموضوعية. 1. أولا : قواعد عامة في الممارسة الفعلية : 1. يلتزم كافة الأطباء النفسيين بما ورد في لائحة آداب المهنة التي أصدرتها نقابة الأطباء، قرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 1974. 2. على الطبيب النفسي أن يحترم طبيعة الاختلاف الحتمي في مفاهيم التشخيص والعلاج، وبالتالي يكون أكثر حرصا في التعقيب العام أو نقد الزملاء أمام المرضى أو ذويهم لمجرد اختلاف التناول والتخطيط لأولويات العلاج. 3. على الطبيب النفسي أن يحتفظ ما أمكن ذلك في تسمية المرض بأسماء التشخيصات الدماغية والصريحة، ليس كتمانا باسم المرض عن المريض، ولكن نظرا لأن أسماء الأمراض النفسية هي مسألة إشكالية مازالت قيد الاختلاف، بالإضافة إلى أن اسم المرض وحده لا يفيد كثيرا في توقع سير العلاج، أو التنبؤ بمسار المرض وهذا لا يعني أن نخفي عن المريض ما عنده، ولكن إما أن يصاغ تقرير طبيعة المرض وهذا لا يعني أن نخفي عن المريض ما عنده، ولكن إما أن يصاغ تقرير طبيعة المرض في شكل كامل وإما أن توضع الخطوط العريضة دون التزام بذكر تشخيص واحد في كلمة واحدة قد تصبح معوقة للعلاج أكثر منها مساعدة في البصيرة. 4. على الطبيب النفسي أو يوضح للمريض (أو أهله) –ما أمكن ذلك- الغرض العلمي أو العلاجي من الفحوصات المعملية التي يقترحها، ما أمكن ذلك. 5. إذا رأى الطبيب أن يحيل المريض إلى طبيبه السابق أو أن يقر أسلوب علاج سبق فإن من طبيعة مرضانا أن يقدروا هذه الخطوة أن توثق العلاقة بين الزملاء، فلا ينتقدوا مرحلة إيجابية سابقة لمجرد الرغبة في التغيير، خاصة إذا تشابهت العلاجات تماما. 2. ثانيا : التزامات خاصة بالعلاقات العامة : 1- على الطبيب النفسي أن يشترط فيما يصرح به لوسائل الإعلام أن يلتزموا بنص عبارته دون حذف أو زيادة، لأن كثيرا من الأخطاء والتشويش يحدث نتيجة لسوء النقل والتصرف دون إذن (ويمكن في ذلك أن نوصي بإبلاغ الجمعية، أو نقابة الصحفيين بأي تحريف، للمسارعة بتكذيب ما نشر دون إحراج الزميل بصفة شخصية)، هذا إذا أراد الزميل ألا يتولى التكذيب شخصيا. 2- على الزميل أن يتحرى الدقة، والتمييز، والموضوعية، والأصالة فيما يدلي به من تصريحات بحيث لا تتساوى الأقوال مع النصائح العامة التي يمكن أن يدلي بها شخص غير متخصص، أو شخص عادي من عامة الناس، دون حاجة إلى تخصص وذلك حتى يصبح لنا- كأطباء متخصصين - ما يميزنا. 3- على الزميل أن يستوثق من المعلومات التي تصله، قبل أن يفتي فيها برأي دامغ، فقد تصله معلومات ناقصة أو مشوهة فيسارع باعتبارها نهائية ويبني عليها رأيه. 4- على الزميل أن يستعمل أسلوبا علميا يشمل الترجيح، والنظر في الاحتمالات بدلا من التأكيد وإرسال العبارات المطلقة دون تحفظ. 5- بالنسبة لإبداء الرأي فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية، يتحتم على الطبيب ألا يدلي برأي دامغ في حالة ليس عنده من المعلومات عنها ما يكفي لذلك ، وخاصة إذا استقى معلوماته مما سبق نشره في الصحف فحسب، وخاصة إذا كانت القضية مازالت في ساحة القضاء، لم يبت فيها بالرأي النهائي فإذا اضطر لإبداء الرأي فيبديه كقضية عامة (وليس متعلقة بحالة بذاتها) أو فليضع شروطا لرأيه. 6- بالنسبة لإبداء الرأي في استعمال جهاز فحص بذاته، أو عقار بذاته، ينبغي أن يتحرى الطبيب الحقائق الموضوعية بهذا الشأن، حتى لا يصبح –بقصد أو بغير قصد- أداة لغرض دعائي لجهاز أو عقار أو مؤسسة بما لا يتفق مع تقاليد المهنة. 7- على الطبيب أن يتأكد من استعمال اسمه كمسئول علمي أو مشرف علمي على بعض الأعمال الدرامية، إذ لا بد أن يتحرى وأن يوقع على الصورة النهائية للسيناريو أو التسجيل حتى لا يستغل فيما لم يوافق عليه أصلا. 8- إذا كان للطبيب آراء خاصة في المسائل العامة (سياسة أو غير ذلك) فعليه أن يوضح الصفة التي يتحدث بها إن كانت من واقع تخصصه، أم هي صفة المواطن المشارك مثله مثل سائر المواطنين- دون لقب أو وظيفة أو تخصص يوحي بغير ذلك. 9- على الزميل الذي يتولى الإعداد لمؤتمر أو ندوة في التخصص، أن يخطر الجمعية بها جملة وتفصيلا، لتنظيم الإسهام فيها، أو الإعلان عنها، أو تعديل بعض فقراتها بما يتفق مع الأهداف العامة للمهنة. 10- على الزميل المتحدث عن مؤتمر ما أو بحث ما، أن يحيل المسائل الأساسية والجوهرية والإدارية إلى المسئول الرسمي عن هذا المؤتمر أو الندوة حتى لا تتداخل وتتعارض الآراء بما يشوش العامة ويشوه المهنة. 3. ثالثا : ترتيبات منظمة : 1- بمجرد توزيع هذا الميثاق يصبح ملزما للكافة. 2- من حق رئيس الجمعية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أن يقوم بالتنبيه على العضو المخالف بما يرى، وأن يكون التصحيح متى أمكن ذلك ، بواسطة العضو نفسه أولا . 3- إذا حدث –لا قدر الله- أن لم يقر العضو المتجاوز ما قيل أنه كذلك يمكن أن يشكل لجنة هادفة من بعض الزملاء للنظر في هذا الاختلاف يختار أحد أفرادها العضو المخالف (ولا نرى أن يسمى هذا تحقيقا). 4- إذا أقرت اللجنة أن ثمة تجاوزا، يطب متفضلا أن يصلح الموقف شخصيا. 5- إذا لم يفعل العضو المتجاوز، فمن حق رئيس الجمعية، مفوضا مجلس إدارتها (المفوض بالتالي من جمعيتها العمومية). - أن يقوم بتصحيح الوضع على المستوى العام (إن كانت المسألة عامة) - أن يقوم بتنبيه العضو بتنبيه العضو بخطاب رسمي بوجهة النظر التي تم إقرارها. - أن يقوم بمتابعة عدم العودة إلى ذلك. - وأخيرا إذا لزم الأمر يدعو مجلس الإدارة للنظر في العقوبات المحتملة أدبيا وفعليا
Document Code PD.0005	PDoc.Consensus	ترميز المستند PD.0005